سال ۱۳۶۵ یکی از آشفتهترین سالهای
دوران جنگ از حیث مدیریت اقتصاد بود. در این سال به علت کاهش قیمت نفت و کاهش
چشمگیر صادرات نفت، درآمدهای ارزی به شدت کاهش یافت. نرخ تورم شدیداً افزایش یافت
و بیکاری نیز روند افزایشی خود را کماکان طی کرد. «سال ۶۵ در واقع سال رکود تورمی بود.
کاهش درآمدهای ارزی در این سال سیاستگذاران اقتصادی کشور را به فکر افزایش صادرات
غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی نفت انداخت. البته با آنکه درآمدهای ارزی
حاصل از صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۶۵ افزایش چشمگیری یافت لکن به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای مبرم و وسیع ارزی
کشور نبود.»
مقررات، بانک ملی ایران که در
گذشته نظارت و مداخله غیرمستقیم در اجرای مقررات ارزی داشت، از این تاریخ(30/1/1337)
راساً مسئول بوده و علاوه بر نظارت مسائل مربوط، وظیفهدار اصلی موازنه ارزی کشور
شد. از این تاریخ و در واقع سالهای پس از کودتای ۲۸ مرداد با برقراری مناسبات اقتصادی گسترده با کشورهای غربی و به تبعه
آن ورود سرمایههای خارجی، اقتصاد یک نظم نسبی و آرامشی به خود گرفت. ارز و
تبادلات مالی با دنیای بیرون، تا اوایل سالهای دهه پنجاه هرگز تعادل خود را از
دست نداد. سهل است ارزش ریال به نسبت سالهای گذشته هر سال افزایش مییافت.
ابتهاج از مخالفان جدی و سرسخت میلسپو بعدها در خاطرات خود نوشت: «من بارها در این خصوص با میلسپو صحبت کردم و سعی نمودم او را متوجه کنم که فروش دلار بدون محدودیت به صرفه و صلاح مملکت نیست و به او یادآوری میکردم که اگر چه این روزها ورود اجناس مورد احتیاج کشور میسر نیست، ولی این دلیل نمیشود که ما موجودیهای ارزی خود را اینگونه از دست بدهیم.
موافقان و مخالفان قانون ارز خارجی واقعاً بر چه نقطهای از استدلال خود پای میفشردند؟ موافقان مقررات ارز خارجی بر این باور بودند که همه بخش اقتصاد را در سیطره دولت درآورده تا از این طریق آن گسیختگی بازار را در دستان خود به چنگ آورند.
تلاشهای رژیم برای کنترلی وضع پولی، به نظارتهای دستوپاگیری تبدیل شد: دولت میخواست از دستکاریهای دولتهای خارجی، که به سود آنان و به زیان ایران بود، جلوگیری نماید. از این رو، ارزش غیرواقعی برای ریال قائل شد. بر اثر این کنترلها، موازنه اولیه اقتصادی بر هم خورد و به افزایش قیمتها انجامید، بیآنکه دستمزدها به همان نسبت بالا برود.