شاید نقطه عطف داستان پردامنه ارز را باید از زمانی دانست که تأسیس بانک ملی ایران به توصیه و پیشنهاد امین‌‌الضرب در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفت و کمی بعد تصویب شد. از‌‌ همان سال ۱۳۰۷ که بانک ملی در تهران افتتاح شد، مقدماتی برای نظارت بر امور ارزی، به منظور حفظ موازنه بازرگانی خارجی فراهم شد که از نظر بسیاری یک امر تشریفاتی تلقی می‌شد. 

مجلس، کار‌شناسان خارجی بانک ملی، مدیر بانک شاهنشاهی و هیأت وزیران هر کدام در اعمال و همچنین در بود و نبود چنین ساز و کاری مجادله داشتند اما "بالاخره، به موجب قانون "راجع به معاملات اسعار خارجی" (مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۱۴) کمیسیون اسعار، مرکب از نمایندگان و وزارت دارایی و اداره تجارت و بانک ملی ایران، از فروردین ۱۳۱۵ در تهران تشکیل شد؛ و بدین ترتیب، بانک ملی ایران به موجب آئین‌نامه کمیسیون ارز، ۲ نفر از پنج نفر از اعضاء  کمیسیون را بر چنین جایگاهی نشاند، که رسماً حق نظارت و مداخله در امور ارزی کشور را به آنان سپرد تا از این راه تصمیمات مقتضی و مفید به موازنه ارزی کشور و حفظ  ارزش خارجی ریال را، حسب شرایط به موقع اجرا گذاشته و وظیفه قانونی خود را اعمال کند. از سوی دیگر، به موجب تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران، به بانک اجازه داده شد که در خرید و فروش گواهی ارز، به حساب دولت مداخله نماید."

بدین ترتیب یک نظم و قانونی مالی خاصه پیرامون معاملات اقتصادی شهروندان با دنیای بیرون از کشور برپا شد. شاید در همین هنگامه، اگر آتش جنگ بین‌الملل دوم در جهان زبانه نمی‌کشید و شعله‌هایش به ایران نمی‌رسید این قاعده و مقررات تا سال‌های سال باقی می‌ماند و اثرات آن بر بخش‌های دیگر اقتصاد نیز چشمگیر و موازنه‌ای در داد و ستد ایجاد می‌کرد. اما تلاطم دولت‌های وقت عصر رضاشاهی و دیکتاتوری‌های داخل کشور و به علاوه جنگ جهانی دوم و اشغال ایران از سوی متفقین مانع از آن شد که این قاعده و نظم، مدت زمان طولانی پا بر جا بماند. مهم‌تر آنکه رضا شاه به همراه برخی از مدافعان سرسختش دست به یکپارچه‌سازی اقتصاد در غالب اقتصاد دولت‌محور زد. اقتصاد دولتی اگرچه بخش عمده‌ای از معاملات اقتصادی کشور را مورد نظارت قرار می‌داد اما امکان رشد و توسعه اقتصاد ملی بدون فعالیت بنگاه‌های خصوصی توانمند عملاً نیمی از تحرکات اقتصادی را از کلیت اقتصاد کلان سلب کرد. پیتر آوری، استاد دانشگاه کمبریج در مهم‌ترین کتاب خود می‌نویسد: «یکی از ضعف‌های بنیانی "نظم نوین رضاشاهی" به معاملات پولی او مربوط می‌شد. هدف از بیان این موضوع، آن است که بر طبق قراین مشاهده شده، بیماری مالی ایران پس از آغاز جنگ دوم جهانی و پیش از سال ۱۹۴۱ [۱۳۲۰ شمسی] وارد مرحله هشداردهنده‌ای شده بود. کاهش ارزش ریال [که در گذشته وجود داشت] نه تنها در "نظم نوین رضاشاهی" قطع نگردید، بلکه شدت  هم گرفت. تلاش‌های رژیم برای غلبه بر این مشکل، به جایی نرسید. قانون «تبدیل واحد پول به طلا» مصوب ۱۹۳۰ [اواخر اسفند ۱۳۰۸]کارگر نیافتاد و نقره، یعنی پایه سابق تبدیل واحد پول، فقط با گذشت شش سال منسوخ گردید. از سوی دیگر، سیاست کنترل ارز خارجی، از سال ۱۹۳۰ [اسفند ۱۳۰۸] با شدت اعمال گردید. پس از اینکه در سال‌های ۱۹۳۵- ۱۹۳۴ [۱۳۱۴-۱۳۱۳] از شدت این کنترل کاسته شد، از نو، سیاست کنترل شدید اعمال گردید. این اقدام، همچون بسیاری از اقدامات "نظم نوین رضاشاهی" در زمینه امور اقتصادی و مالی، در حکم "نوشداروی پس از مرگ سهراب" یا "بستن در خزانه‌ای بود که از آغاز خالی از ارز بود." سیاست "ایجاد اقتصاد اتاتیسم" به شیوه کمال آتاتورک، اعتنا برانگیز بود اما تحقق آن، بعید و ناممکن به نظر می‌رسید.»