تلاش‌های رژیم برای کنترلی وضع پولی، به نظارت‌های دست‌و‌پاگیری تبدیل شد: دولت می‌خواست از دستکاری‌های دولت‌های خارجی، که به سود آنان و به زیان ایران بود، جلوگیری نماید. از این رو، ارزش غیرواقعی برای ریال قائل شد. بر اثر این کنترل‌ها، موازنه اولیه اقتصادی بر هم خورد و به افزایش قیمت‌ها انجامید، بی‌آنکه دستمزد‌ها به‌‌ همان نسبت بالا برود.

اگر آتش جنگ بین‌الملل دوم در جهان زبانه نمی‌کشید و شعله‌هایش به ایران نمی‌رسید این قاعده و مقررات تا سال‌های سال باقی می‌ماند و اثرات آن بر بخش‌های دیگر اقتصاد نیز چشمگیر و موازنه‌ای در داد و ستد ایجاد می‌کرد.

شاید نقطه عطف داستان پردامنه ارز را باید از زمانی دانست که تأسیس بانک ملی ایران به توصیه و پیشنهاد امین‌‌الضرب در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفت و کمی بعد تصویب شد. از‌‌ همان سال ۱۳۰۷ که بانک ملی در تهران افتتاح شد، مقدماتی برای نظارت بر امور ارزی، به منظور حفظ موازنه بازرگانی خارجی فراهم شد که از نظر بسیاری یک امر تشریفاتی تلقی می‌شد.